وب سایت حقوقی ماتیکان

/ English /


قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - در صلاحیت دادگاه های کیفری
- ماده - 195 - دادگاه کیفری یک تشکیل میشود از یک نفر رییس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور . حق رای با رییس یا عضو علی البدل دادگاه است ، لیکن قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ، مشاور مکلف است پرونده را دقیقا " مطالعه و بررسی نموده نظرات خود را مستدلا به صورت کتبی اعلام نماید .
- ماده - 203 - در شهر هایی که شعب متعدد کیفری و حقوقی تشکیل شده باشد رییس شعبه اول ریاست کل دادگاه های حقوقی و کیفری از دارا بوده و پرونده های واصله را به شعب حقوقی و جزایی ارجاع میکند .
- ماده - 192 - جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی است به چهار قسمت تقسیم میشود : 1 : حدود 2 : قصاص 3 : دیات 4 : تعزیرات .
- ماده - 196 - دادگاه کیفری یک در مراکز استان ها و شهر های بزرگ ولدی الاقتضا شهر هایی که شورای عالی قضایی ایجاد آن را لازم بداند تشکیل میشود و حسب مورد میتواند دارای شعب متعدد باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرایم با شورای عالی قضایی است .
- ماده - 204 - رییس کل دادگاه های حقوقی و کیفری هر شهرستان به عنوان رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه های حقوق و کیفری و دادسرای عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه های حقوق و کیفری و دادسرای عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رییس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری های شهرستان های حوزه آن استان را خواهد داشت .
- ماده - 216 - دادگاه کیفری 2 درمقردادگاههای کیفری 1 و سایر شهرستان ها تشکیل میشود و حسب مورد میتواند دارای شعب متعدد باشد .
- ماده - 193 - دادگاه های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایم اشخاص رسیدگی و تعیین کیفر خواهند نمود .
- ماده - 197 - در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه به کلیه دعاوی حقوقی و جرایم رسیدگی خواهد کرد .
- ماده - 202 - هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد .
  - تبصره - 1 - به اتهامات متعدد متهم باید تواما " و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آن ها موجب تعویق باشد حسب تقاضای دادستان دادگاه رسیدگی کننده میتواند به اتهاماتی که تحقیقات آن ها کامل باشد حکم یا قرار متقضی صادر کند .
- ماده - 205 - شرکا و معاونین مجرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد .
- ماده - 217 - رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده 198 و تبصره های آن باشد به عهده دادگاه کیفری 2 میباشد همچنین رسیدگی به کلیه اعمال خلافی و تخلفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری ، پلیس ( شهربانی )، بهداری ، بهداشت ، ترافیک ( اعم از مقررات راهنمایی و رانندگی ، حمل و نقل بار و مسافر ) ولگردی ، تکدی ، فحاشی و امثال آن با دادگاه کیفری 2 میباشد .
- ماده - 194 - دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دادگاه های کیفری دو تقسیم میشوند در معیت دادگاه های کیفری 1 و 2 دادسرای عمومی به شرح مندرج در مواد این قانون انجام وظیفه مینماید .
- ماده - 198 - دادگاه های کیفری یک به جرم های زیر رسیدگی مینماید :
  - بند - الف - جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد .
  - تبصره - 1 - هرگاه کیفر الف و باز باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد .
  - بند - ب - جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد .
  - تبصره - 2 - هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکوره است دادگاه کیفری درجه 1 مبادرت به انشا حکم خواهد کرد .
  - بند - ج - جرمی که کیفر آن به حسب قانونی 10 سال زندان و بالاتر باشد .
  - بند - د - جرمی که کیفر آن معادل 200 هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد .
- ماده - 215 - دادگاه کیفری 2 تشکیل میشود از یک نفر رییس یا عضو علی البدل .
  - تبصره - 1 - هرگاه رییس یا عضو علی البدل احساس کند در دادرسی نسبت به مواردی که نیاز به مشاور دارد در اینصورت از رییس کل دادگاه ها و یا رییس دادگستری حوزه متبوعه درخواست مشاور میکند و رییس مذکور مکلف به اعزام مشاور خواهد بود و پس از مشاوره حکم قاضی ملاک عمل خواهد بود .
- ماده - 219 - دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می نمایند .
  - بند - 1 - اقامه دعوی شکایت مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است .
  - بند - 2 - در مورد جرایم مشهود .
  - بند - 3 - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری با اشخاص ظاهرالصلاح و یا کسانی که از قولشان اطمینان حاصل شود .
  - بند - 4 - تقاضانامه و کیفرخواست دادسرا .
  - بند - 5 - به موجب حکم دادگاه کیفری 2 در تعقیب امر جزائی در مورد اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان .
- ماده - 224 - در جرایم مهم لازمست قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و بازپرسی به عمل آید در سایر موارد و همچنین در موردی که با شکایت مستقیم مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام میشود دادگاه کیفری نظر به اوضاع و احوال قضیه میتواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی شروع به محاکمه نماید .
- ماده - 284 - حکم دادگاه بدوی تنها در 3 مورد قابل نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است .
  - بند - 2 - جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند ، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متن به گردد و متوجه اشتباه خود شود .
  - بند - 3 - جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشا حکم را در موضوع پرونده نداشته است .
  - بند - 1 - جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است .
- ماده - 284 - مکرر - پس از نقض حکم دادگاه بدوی تجدیدنظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد .
- ماده - 260 - به طور کلی در امور کیفری و جرایم ، گزراش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آن که ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر عادل باشند مگر آن که برخلاف علم قطعی قاضی باشد .
- ماده - 288 - هرگاه دیوان عالی کشور نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری یک ایراد داشته یا نقائصی ببیند نظر خود را مستدلا می نویسد و پرونده را به دادگاه رسیدگی کننده ارسال میدارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی با پذیرفت باربر آن حکم مقتضی صادر خواهد نمود ، در غیر اینصورت پرونده را نزد ریاست کلی دادگاه ها ارسال مینماید تا حسب الارجاع در شعبه دیگری رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز پس از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق آن انشا حکم مینماید و الا پرونده مجددا به دیوان عالی کشور عودت داده میشود در چنین مواردی پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل میشود :
  - بند - 2 - نظرات قضایی دو شعبه رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در اینصورت پرونده به شعبه رسیدگی کننده ثانوی جهت انشا حکم ارسال میشود .
  - بند - 3 - در غیر موارد مذکور در فوق هیات عمومی طبق نظریه اکثریت مطلق اعضا پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتا رسیدگی و حکم مقتضی را انشا نماید حکم صادره قطعی است .
  - بند - 1 - در صورتی که هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص دهد در اینصورت پرونده را به همان شعبه رسیدگی کننده ارسال میدارد که انشا حکم نماید .
- ماده - 289 - احکام دادگاه های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است . دادگاه ها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و دادگاه ها نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند .
- ماده - 285 - نظرات دادگاه کیفری 1 که منتهی به کیفرهای مندرج در ماده 198 و تبصره 1 آن میشود اعم از اینکه طرفین دعوی یا دادستان دادگاه اعتراض کرده باشند یا نه در دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی شکلی قرار خواهد گرفت .
- مبحث - 1 - مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور
  - ماده - 2 - هر یک از دو عضو شعب باید یا مجتهد باشد و یا 1 سال تمام درس خارج شرکت نموده باشد و یا دارای 1 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت و آشنائی کامل به قوانین مدون اسلامی باشد .
    - تبصره - 1 - تشخیص دارا بودن شرایط فوق به عهده شورای عالی قضایی است .
  - ماده - 5 - دیوان عالی کشور در تهران تشکیل میشود اگر شورای عالی قضایی مصلحت بداند میتواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد .
  - ماده - 3 - هر یکی از اعضا شعب دیوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با کمال دقت مطالعه و بررسی شکلی نموده پس از مشاوره کافی به طور مستدل اظهارنظر نماید .
  - ماده - 1 - هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آن ها رییس و دیگری قاضی مستشار است تشکیل میشود .
  - ماده - 4 - در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه یکی از قضات شعب دیگر با آنان ضممیه و ملاک عمل رای اکثریت خواهد بود .
  - ماده - 6 - شعب دیوان عالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست همه شعب به عهده رییس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع میشود و میتواند تقسیم و ارجاع پرونده ها را به رییس یکی از شعب دیگر واگذار نماید . قانون فوق مشتمل بر سی ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است . رییس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
- ماده - 287 - رییس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور هرگاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده 198 و تبصره آن باشد راسا مبادرت به انشا حکم میکند و این حکم به جز در موارد مذکور در ماده 284 قطعی است لکن هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشا رای بدوا نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی موجها به دیوان عالی کشور ارسال میدارد دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پروند را اعاده مینماید تا رییس دادگاه انشا حکم نماید که در اینصورت رای صادره قطعی است .
- ماده - 290 - در جرایم و اموری که جنبه حق الهی دارند محاکمه مرتکب حتما بایستی با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاه های کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نمی باشند .